اتکاء به صادرات نفت خام طی دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران جلوه روز‌افزونی به‌ خود گرفته است. واردات بی‌رویه به همراه وابستگی صادرات به نفت که در اثر رشد قیمت نفت خام اتفاق افتاد، عمدتاً منجر به پدیده‌ی بیماری هلندی شده که افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی نگرانی‌هایی را برای کسانی که با اقتصاد کشورهای توسعه ‌نیافته آشنایی دارند به وجود آورده است. تنوع بخشیدن به صادرات به منظور کاهش وابستگی به صادرات منابع طبیعی می‌تواند آسیب پذیری اقتصاد را در مقابل شوک‌های وارده تقلیل داده و از بروز بیماری هلندی جلوگیری نماید. با توجه به ضرورت رهایی از اقتصاد تک‌ محصولی و اهمیت بخش‌های صنعت و کشاورزی در اقتصاد، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی بر صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی کشور ایران با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) با پیروی از مدل احمد و همکاران (2012) می‌باشد. برای این منظور داده‌های سالانه طی دوره زمانی (1391-1361) به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این برآورد نشان می‌دهد که رابطه نوسانات درآمدهای نفتی با صادرات محصولات کشاورزی مثبت می‌باشد ولی با صادرات محصولات صنعتی در بلندمدت رابطه‌ای منفی وجود دارد.

 رسیدن به رشد اقتصادی مناسب، بهبود در توزیع درآمدها و کاهش نابرابری درآمد از جمله اهداف عمده استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی و از وظایف مهم دولت¬ها محسوب می¬شود. هدف این مطالعه بررسی اثر بهره‌وری نیروی کار بر رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه طی دوره زمانی (1360-1391) می‌باشد. جهت تخمین روابط بین متغیرها از روش خودتوضیح برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) استفاده و سپس دو معادله برای رشد اقتصادی و نابرابری درآمد برآورد می‌شود. نتایج مدل اول نشان می‌دهد که بهره¬وری نیروی کار رابطه منفی و معنی¬داری با نابرابری توزیع درآمد در دوره مورد بررسی دارد و با یک درصد افزایش در بهره¬وری نیروی کار، نابرابری توزیع درآمد 33/0 درصد کاهش می‌یابد، و نتایج مدل دوم حاکی از وجود رابطه مثبت بین بهره¬وری نیروی کار و رشد اقتصادی است. یک درصد افزایش در بهره¬وری نیروی کار، تولید ناخالص داخلی را 61/0 درصد افزایش می¬دهد. همچنین آزمون¬های تشخیص نشان داد که مدل¬های رگرسیونی از کارایی لازم برخوردار است.

چکیده:
سهم بری عوامل تولید از ارزش افزوده و درآمد ملی از اجزای اصلی نظام توزیع درآمد می باشد که نشان دهنده ی اهمیت و نقش هر یک از عوامل تولید در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین، در این مطالعه با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1390 برای کشور ایران و به روزترین جدول داده – ستانده برای کشورهای منتخب، سهم نیروی کار و سرمایه از ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته  است. کشورهای منتخب مورد مطالعه اندونزی، هند، مالزی، کویت، کانادا، چین، کره جنوبی، آمریکا، ژاپن و استرالیا می باشند. در ابتدا سهم نیروی کار و سرمایه در هر یک از زیربخش های اقتصادی در کشور ایران محاسبه شده و در ادامه نتایج بدست آمده با نتایج کشورهای منتخب مقایسه شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهند که سهم نیروی کار در تمامی زیربخش های مورد نظر بسیار کمتر از سهم سرمایه است. بالاترین سهم نیروی کار در زیربخش بانک و بیمه با 49/70 درصد مشاهده شد. در زیربخش های کشاورزی، ساختمان، سایرصنایع، خدمات عمده فروشی و خرده فروشی و سایر خدمات سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب کمتر است. در زیربخش معدن سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز کویت کمتر است. سهم نیروی کار در ایران در زیربخش محصولات غذایی کمتر از همه ی کشورهای منتخب بجز استرالیا و هند است. در زیربخش منسوجات، چوب و کاغذ نیز سهم نیروی کار در ایران از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب بجز هند کمتر است و در زیربخش¬های برق، گاز و آب و بانک و بیمه، ایران رتبه ی چهارم را در میان کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ی منتخب به خود اختصاص داده است.
 

 ایجاد اشتغال و فرصت¬های شغلی، متناسب با افزایش عرضه¬ی نیروی کار، یک ضرورت غیر قابل انکار در اقتصاد ایران است. این توسعه نیازمند سرمایه¬گذاری در بخش¬هایی است که به سرعت بتواند به این نیاز پاسخ داده و هزینه ایجاد یک فرصت شغلی در آن بخش نیز، به نسبت کمتر از دیگر بخش¬های اقتصادی باشد. عمدتا به دلیل نگرش منفی نسبت به خدمات در کشور و نسبت دادن آن به فعالیت¬های واسطه¬گری و دلالی این بخش نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد به دست بیاورد. سرمایه از مهمترین نهاده¬های تولید است. این نهاده نقش بسزایی در افزایش سطح تولید و فعالیت¬های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره¬وری سایر عوامل تولید دارد. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمد¬های ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق بخش کشاورزی انجام می¬شود. ازطرفی دیگر افزایش سرمایه¬گذاری در بخش صنعت، یکی از عوامل رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد صادرات، رشد درآمد و تولید سرانه است. بخش صنعت افزون بر کارکردهایی که در زمینه ایجاد اشتغال مستقیم بر عهده میگیرد؛ به لحاظ توانمندی در اشتغال¬زایی غیر مستقیم در سایر بخش¬های اقتصادی و کاهش شدت بیکاری از این طریق، با اهمیت است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر سرمایه¬گذاری در بخش¬های کشاورزی، صنعت و خدمات بر اشتغال و توزیع درآمد در ایران می¬باشد. این تحقیق برای دوره زمانی 89-1359 در ایران انجام می¬شود. در این تحقیق از متغیرهای سرمایه¬گذاری، ارزش افزوده، بهره¬وری نیروی کار، اشتغال و درآمد هرسه بخش استفاده شده است. برآوردهای انجام شده در این تحقیق با استفاده از روش¬های VAR و لاجیت- پروبیت استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اثر سرمایه¬گذاری بر اشتغال در بخش کشاورزی بسیار قویتر از دو بخش صنعت و خدمات بوده اما در بررسی اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد، اثر سرمایه¬گذاری بر توزیع درآمد در بخش صنعت قویتر از دو بخش کشاورزی و خدمات است.

 نیل به توسعه به عنوان یک هدف مهم و اساسی در گرو استفاده بهینه از همه امکانات کشور بخصوص نیروی انسانی می باشد که به عنوان یکی از مهمترین و کلیدی¬ترین سرمایه¬های هر کشور محسوب می گردد. از این رو هدف اصلی این پژوهش، روشن کردن ارتباط بین کارآفرینی به عنوان یک سرمایه فکری و رشد اقتصادی در 50 کشور منتخب از جمله ایران طی سال های 2004 تا 2011 است. بدین منظور از داده های رشد اقتصادی و کارآفرینی به ترتیب به عنوان متغیر وابسته و مستقل و همچنین از متغیرهای نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، آزادی تجاری، تورم و خالص نرخ ثبت نام در مدارس به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. داده های این مطالعه از مرکز دیده بانی جهانی کارآفرینی (GEM) و همچنین بانک جهانی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کارآفرینی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان دهنده اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی است. در این بین متغیر خالص ثبت نام در مدارس و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و تورم و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی تاثیری منفی داشته است.

توزیع نابرابر درآمد و ثروت در جامعه سبب بروز مشکلات بسیاری در حوزه¬های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور خواهد شد. دولت از طریق سیاست¬های مالی مانند اعمال مالیات، یارانه و کمک¬های بلاعوض به نحوی توزیع مجدد درآمدها را تنظیم می¬کند. اصولاَ مالیات¬ها نقش اساسی¬تری را نسبت به سایر ابزارهای اقتصادی برای تعدیل توزیع درآمد و ثروت در جامعه بر عهده دارند. هدف این پژوهش تعیین اولویت مالیات¬گیری از بخش¬های اقتصادی در جهت کاهش نابرابری¬ها می¬باشد. بر این اساس در این پژوهش با استفاده از رویکرد هزینه¬ای ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 و نرم افزارهای IO-SAMو MATSآثار و تبعات افزایش نرخ مالیات بر هر یک از بخش¬های اقتصادی بررسی شده است. علاوه بر این کل اثرات در قالب اثرات مستقیم و غیرمستقیم تفکیک شده است. مطابق نتایج بدست آمده، افزایش نرخ مالیات در بخش¬های وسایل نقلیه موتوری، خدمات حمل و نقل هوایی، بنزین، پست، مخابرات و خدمات پشتیبانی، شاخص هزینه زندگی خانوارهای کم درآمد را کمتر افزایش می-دهد و با توجه به اولویت ذکر شده می¬توان از آنها مالیات گرفت. اما در بخش¬های برق، نفت سفید، آرد، روغن¬های گیاهی و حیوانی، گوشت، محصولات لبنی، خدمات حمل و نقل جاده¬ای مسافر، چای، قند و شکر به دلیل مصرف بالای خانوارهای کم درآمد، شاخص هزینه زندگی این خانوارها بیشتر افزایش می-یابد. بنابراین بهتر است از این بخش¬ها با اولویت بیان شده مالیات کمتر گرفته شود.

اثر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسایل در بین موافقان و مخالفان جهانی‌شدن‌ مطرح بوده و پژوهش‌های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده‌اند.بنابراین،نظر به اهمیت این مساله،در این پژوهش سعی شده است تا اثر جهانی‌شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه مورد بررسی قرار گیرد. هدف این رساله بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره زمانی 2010-1999به روش پانل دیتا بود. نتایج این مطالعه نشان داد که علامت متغیر جهانی شدن بر توزیع درآمد،مثبت و از لحاظ آماری معنی¬دار است اما اثر نرخ تورم بر توزیع درآمد اگرچه مثبت است اما معنی¬دار نیست. همچنین علامت متغیر شهرنشینی بر توزیع درآمد منفی و معنی¬دار است. اثر نرخ بیکاری بر توزیع درآمد نیز مثبت و معنی¬دار است.