یکی از مسائل فقهی و حقوقی که امروزه در محاکم و دادگاه¬ها بسیار شایع است مسوولیت در برابر خسارات و ضررهایی است که در جریان دادرسی بر طرفین تحمیل می¬گردد. اصل لزوم جبران خسارت، پایه و اساس قواعد مسوولیت بوده و همه‌ی نظام‌های حقوقی در مورد آن اتّفاق‌نظر دارند، لذا فاعل زیان ملزم به جبران خسارت وارده به متضرّر خواهد بود. مبنای این مساله از دیرباز تحت عنوان نفی اضرار به دیگران و پرهیز از بر جای گذاشتن ضررهای جبران نشده در فقه اسلامی شناخته‌شده و همواره موردتوجه قرارگرفته است.
ازآنجاکه موضوع خسارت و جبران آن مبحث عمده‌ای از فقه و حقوق را تشکیل می‌دهد ولی بااین‌وجود در هیچ‌یک از قوانین موجود تعریفی در خصوص خسارت ناشی از دادرسی وجود ندارد. در مطالبه‌ی خسارات ناشی از دادرسی که یکی از شیوه‌های تضمین حق موضوع ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و محل بحث این پایان¬نامه می¬باشد، قراردادی بین طرفین وجود ندارد، پس مبنای مطالبه‌ی خسارت در این مورد مسوولیت مدنی محض است. درواقع راه¬های تضمین حق دسته‌ای از قواعد و الزاماتی هستند که دادگاه و درواقع دادرس پس از احراز حق به کار می‌برد تا محکوم‌علیه را مجبور به احترام به حقّ محکوم‌له و جبران خسارت وی نماید، حال‌آنکه باید دید محکوم‌علیه کیست و مبنای تحمیل خسارات دادرسی به او چیست؟ در این پایان¬نامه تلاش شده است ضمن بررسی ماهیت خسارت و اقسام خسارت در فصل اول؛ ارزیابی‌تاریخچه¬ی خسارات بر افراد در دادرسی و موارد تحت شمول خسارات دادرسی در فصل دوم، مسوولیت مدنی قاضی و ضابطین دادگستری در ورود خسارت را با مبانی فقهی و حقوقی بر افراد به¬طور مشروح و مستدل در فصل سوم موردبررسی قرار داده و در فصل چهارم به تحلیل خسارات احتمالی دادرسی بر افراد از جنبه¬¬ی حقوقی و فقهی پرداخته شود و درنهایت جمع¬بندی و نتیجه¬گیری این تحقیق در چند صفحه تدوین گردیده است.

 خرید و فروش در معابر عمومی از جمله مشاغل اجتماعی و روش های کسب درآمد است که به سرعت در حال گسترش می باشد. از مهمترین اهداف تحقیق حاضر کمک به تصویب قانونی توسط مراجع ذی صلاح می باشد که با آن بتوان نظم و آسایش را به فضاهای عمومی شهر و شهروندان باز گرداند. سعی بر آن است که به روش توصیفی - تحلیلی این شیوه¬ی کسب درآمد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. خرید و فروش در معابر عمومی دارای یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی می باشد. حکم تکلیفی آن مورد اختلاف فقها می باشد و نظر مشهورتر جواز مشروط می باشد. به این معنا که اگر راه وسیع باشد و این کار باعث آزار و اذیت عابران نشود جایز است و در غیر این صورت جایز نخواهد بود. حکم وضعی آن ضمان می باشد. به این معنا که در تمام مواردی که از گذرگاه ها استفاده¬ای غیر از عبور و مرور می شود، استفاده کننده ضامن خساراتی است که عابران از ناحیه ی عمل او متحمل می شوند. قوانین موضوعه خرید و فروش در معابر عمومی را جرم معرفی می کند. ولی واقعیت آن است که نمی توان کسانی که اقدام به خرید و فروش در معابر عمومی می کنند را به دید مجرم نگاه کرد و آنان را محکوم به برخورد فیزیکی و قهری کرد و این امر فقط پاک کردن صورت مسئله می باشد. راه حل آن علاوه بر راهکارهای مناسب قانونی، آنست که این کار مانع حقوق شهروندی نشود. تغییر در شیوه ی برخورد با کسانی که در معابر عمومی خرید و فروش می کنند و ساماندهی آنان امری ضروری می باشد.

 یکی از قواعد مهمی که در بسیاری از ابواب فقه چه در منازعات و چه در غیر منازعات، به کار می‌رود قاعده قرعه است، با گذری بر صفحات تاریخ این حقیقت روشن می‌شود که اعمال قرعه اختصاص به ادیان الهی ندارد، بلکه در تاریخ قبل از اسلام و در زمان جاهلیت معمول بوده، پس این قاعده یک قاعده تاسیسی نیست، بلکه یک قاعده امضایی ست که شرع و عرف آن را تایید کرده است. ادله قرآنی، روایی و همچنین بنای عقلا دلیل برحجیت این قاعده است. در خصوص کاربرد قاعده قرعه باید گفت هرجا در تصمیم¬گیری تردید و تحیر پیدا شود و برگزیدن یک طرف بر طرف دیگر برتری نداشته باشد و رفع اشکال به وسیله هیچ یک از اصول عملیه ممکن نباشد به کار می‌رود؛ زیرا اصول عملیه وارد بر قرعه می‌باشد و با وجود اصول و امارات موضوع قرعه منتفی است، با بررسی حدود و جریان قاعده قرعه که بحث اصلی این پژوهش است این نتیجه حاصل شد که در اصل مشروعیت قرعه شبهه¬ای وجود ندارد و در هر امر مشتبهی که هیچ راه حلی برای آن وجود ندارد و مربوط به موضوعات خارجی باشد، جریان پیدا می‌کند؛ زیرا هدف این پژوهش یافتن حقیقت قاعده از راه ادله شرعی و عقلی و دفاع از حق محق در جایی است که عقل به بن بست می‌رسد. روش گردآوری در این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای از نوع تحلیلی توصیفی با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی ست در مورد کیفیت و مجری قاعده باید گفت نمی‌توان آن را در طرق خاصی منحصر نمود. اگر مورد قرعه مربوط به امور قضایی باشد، مرجع قضا عهده دار این امر می‌گردد، در غیر این صورت خود شخص متصدی آن موضوع است. این قاعده علاوه بر کاربردی که در فقه دارد در قانون هم به کار می‌رود؛ اما جایگاه آن به طور واضح مشخص نشده است.

 دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی‌های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می‌شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد و با اشاره به خلاهای قانونی در این زمینه علی رغم گزاره‌های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می‌گردد: 1. روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام (بیت المال) به نیابت از عاقله 2. افزودن ماده‌ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. 3. روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن‌ها از سوی بیت المال 4. روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می‌کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می‌گردد.

 از آنجائیکه روش قرآن مبتنی بر تبیین مسائل کلی تر است نماز نیز یکی از مهمترین اعمال عبادی، که بصورت کلی معرفی شده است بنایراین این عبادت عظیم فروع و مسائل بسیاری دارد که هرکدام شایسته تامل و اندیشه فراوانی است . از جمله این فروغ نماز مسافر و کثیر السفر می باشد. لذا خداوند در این باره از زبان جبرئیل بردل مبارک رسول خدا(ص) وجوب وجواز شکسته خواندن نماز را بیان فرموده و با وجود این حکم قطعی نماز قصر در آیات نساء آیه 101 روایات متعددی از پیامبر (ص) و ائمه اطهار نیز بر وجوب شکسته خواندن نماز تاکید شده است به همین خاطر با پیشرفت های امروزی از لحاظ تکنولوژی و تنوع سفرهای کاری و تحصیلی شاهد اختلاف نظر بسیاری در میان فقیهان قدیم و معاصر می باشیم. که در این باره دلایل خویش را با شرایط خاص شکسته شدن نماز را بیان کرده اند و اصطلاح کثیر السفر نیز در این میان مطرح گشته است که در حکم نماز کثیر السفر نیز تضارب آراء به چشم می خورد.
این پایان نامه درصدد است تا آرای فقهای امامیه قدیم و جدید را در باب نماز مسافر و کثیرالسفر بررسی تطبیفی نماید تا این حکم را از زبان آنها واکاوی نماید و بسامد بالای اذعان به شکسته خواندن نماز مسافر در میان فقها را به اثبات برساند.

رسم و سنت فرزند¬خواندگی در میان اکثر جوامع و ملل گذشته و حاضر به صورت¬های گوناگون معمول بوده و هست. در تمام جوامع وقتی کسی، دیگری را به فرزندی پذیرفت حقوق و تکالیفی فیما بین مقرر می¬گردد و تمام حقوق برای او محفوظ خواهد بود از جمله ارث. اما با ظهور اسلام بنا به آیاتی که بر رد فرزند¬خواندگی نازل شده بود این مسئله مورد قبول واقع نشد؛ حال آنکه در مواد 20 و 21 کنوانسیون حقوق کودک، به فرزندخواندگی پرداخته شده و از کشورهایی که سیستم فرزند‌خواندگی ‌را به رسمیت شناخته‌اند، خواسته است که منافع کودک را در اولویت قرار دهد. در قانون مدنی ایران که بر مبنای فقه اسلامی وضع گردیده فرزند¬خواندگی به عنوان نهادی مطرح نشده اما با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، در سال 1353 نهادی مشابه تحت عنوان «سرپرستی کودکان بدون سرپرست» ایجاد شد که با تصویب این قانون تا حدی این نقیصه قانون مدنی را رفع کرد و به انتظام بخشی روابط موجود پرداخت. در این نوشتار درصدد هستیم ضمن تحلیل موضوع فرزند خواندگی به مطالعه تطبیقی فرزند‌خواندگی در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته و ضمن اشاره به معایب و محاسن این موضوع، و اشاره به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی¬سرپرست و بدسرپرست، به ابعاد موضوع سرپرستی بپردازیم تا اهمیت موضوع و جایگاه آن در قوانین و مقررات روشن شود و در تصمیم گیری¬های آتی، مدنظر قرار گیرد.

 عدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است، که در بین تمامی جوامع، ادیان و تمدن¬ها به عنوان یک ارزش شده است و رسیدگی و صدور حکم به نفع صاحب حق با رعایت منافع عمومی در چارچوب موازین قانونی و اسلامی می باشد. ذکر این مطلب لازم است که این پایان نامه، نظام قضایی اسلام و بررسی فقهی و حقوقی صدور و اجرای احکام در این نظام را مورد ارزیابی قرار داده است و این نتیجه حاصل شد که قضات غیرمجتهد نیز باید با فقه و مبانی حقوق اسلام که پشتوانه نظام قضایی و قوانین فعلی است به خوبی آشنا باشند. از مطالعه منابع قضائی و کیفری اسلام روشن می¬شود که هدف اسلام از مجازات و صدور حکم علیه مجرم و گنه کار زجر دادن و تعذیب او و یا تنها به خاطر تسلی خاطر اولیاء دم و مجنی علیه نیست بلکه غرض تادیب و تهذیب اخلاق مجرم و حفظ جامعه و حمایت مردم از مفاسد و شرور اجتماعی و جلوگیری از سقوط در پرتگاههای رذائل اخلاقی است. در این تحقیق به بررسی فقهی و حقوقی صدور و اجرای حکم در نظام قضایی اسلام پرداخته و مسائل و موضوعاتی که راجع به آیین دادرسی است، نیز مورد بحث و بررسی قرار می¬گیرند. هدف اصلی این تحقیق آشنایی با نحوه صدور و اجرای حکم در نظام قضایی اسلام می باشد که مسائل مهم آن از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

 مالکیت از موضوعات مهم اقتصادی جامعه هاست و هدف از جعل آن اعطای حق تصرف در ملک به مالک است.همان طور که میدانیم زمین در طی قرون و سالهای متمادی همواره یکی از اساسی ترین منابع تامین ثروت بشر بوده و از این جهت، ایجاد و اکتساب مالکیت آن قابل توجه است .تحقیق حاضر تحت عنوان«مالکیت زمین موات و آباد در فقه امامیه و حقوق ایران» در چهار فصل تنظیم شده است .در این تحقیق به روش توصیفی ،تحلیلی و تطبیقی به موضوع مالکیت اراضی پرداخته می‏شود.از آن جا که در فقه امامیه و حقوق موضوعه‏ی ‏ایران ،اسباب مالکیت اراضی به نحوه‏ی ‏مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق سعی می‏شود که این اسباب از متون فقهی و قوانین ایران استخراج شود و به صورت مدون در آید.با بررسی متون فقهی امامیه و قوانین موضوعه‏ی ‏ایران به این نتیجه می‏رسیم که مهمترین اسباب تملک اراضی برای اشخاص حقیقی،عقود به ویژه عقد بیع است.پس از عقود، شایع¬ترین سبب مالکیت اراضی برای اشخاص حقیقی، ارث است.برای اشخاص حقوقی عقد بیع و نص قوانین موضوعه از مهم ترین اسباب مالکیت اراضی است.در مورد تملک اراضی موات از طریق احیای آنها ، در قوانین موضوعه‏ی ‏ایران تعارض آشکاری دیده می‏شود. بر پایه‏ی ‏دیدگاه امامیه اغلب اراضی از انفال و در مالکیت دولت است.

 یکی از حکمت¬های ازدواج در نصوص، بقای نسل است و از مهمترین مسایل ازدواج کفویت اعتقادی میان زوجین و حرمت ازدواج با بیگانگان است. امروزه با شکل¬گیری وسایل ارتباطی، انسان¬ها از سراسر دنیا با ادیان متفاوت و فرهنگ¬های گوناگون با یکدیگر ارتباط برقرار می¬کنند و چه¬بسا که این ارتباط به ازدواج منجر شود، بنابراین آشنایی با احکام نکاح در ادیان و مذاهب مختلف یک نیاز ضروری است. برای رفع این نیاز و به دلیل جایگاه خاصی که این بحث در اسلام داراست، در این رساله سعی کرده¬ایم مبانی و مستندات حرمت ازدواج زن یا مرد مسلمان با بیگانگان بر پایه¬ی آیات و روایات فقهی تبیین شود. با توجه به این که فقهای امامیه نکاح موقت مرد مسلمان با زن اهل کتاب را جایز می¬دانند و در حالی¬که مذاهب اهل سنت اصل نکاح موقت را فسخ شده اعلام کرده¬اند، در این بحث اختلاف نظراتی پیش می¬آید که در اینجا به ذکر آن¬ها و بیان ادلّه موافقین و مخالفین می¬پردازیم. بررسی آراء علمای امامیه و عامه در خصوص علل و مستندات ازدواج¬های یاد شده موضوع رساله¬ی حاضر است.

با آنکه گفته شده عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات نزد فقهاء مشهور یا اجماعی است، ولی تبیین وجه آن با توجه به این ‌که در آیات و روایات مطلبی جز در بعضی موارد خاص وارد نشده، از پیچیدگی‌های فقه به شمار می‌رود و این با مشاهده‌ی فتوای فقها به جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه مضاعف می‌شود. مباحث مطرح شده در این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و کارایی زیادی در ابواب فقه علی الخصوص معاملات دارد. بدین منظور نویسنده در پایان نامه حاضر، به بررسی اجاره و انواع آن در مذاهب اسلامی ، و تعریف قاعده پرداخته و نظریات‌ علماء اسلام را در ادله و ردّ این قاعده ارائه داده و به نقد و بررسی آن ها پرداخته است.و سرانجام شبهات، عبادات نیابتی و واجبات نظامیه و برخی مصادیق آن، از جمله، اجرت امام جماعت، اجرت بر افتاء و قضاوت و غسل میّت را بیان کرده است.با بررسی ادله قائلین به حرمت و جواز به این نتیجه می‌رسیم که ادله قائلین به حرمت از قوّت کافی برخوردار نیست و دلائل فقهایی که به جواز فتوا داده‌اند، صحیح است و می‌توان اخذ اجرت کرد. بعضی از تحقیقات مطرح شده در این پایان نامه کاملاً نو و بی سابقه است که بر اهل فن پوشیده نیست.

 معاونت در جرم عبارت است از همکاری و مساعدت با مباشر جرم به نحو تحریک، ترغیب، تطمیع، دسیسه، فریب و نیرنگ، سوءاستفاده از قدرت، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم بدون دخالت معاون در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع اصلی باشد. مجرمانه بودن عمل اصلی، شرط تحقق معاونت است. بدین معنا که رکن قانونی معاونت در جرم آن است که مباشر عمل، عملش مجرمانه باشد تا کار شخص معاونت محسوب شود. در فقه نیز معاونت در جرم، گناه و ستم، خود جرم است که کیفر تعزیر دارد. در اینجا جهت تبیین بهتر موضوع، معاونت در جرم از دیدگاه فقه امامیه و از منظر حقوق کیفری ایران و همچنین رابطه¬ی آن با شرکت و تسبیب در جرم بررسی می¬شود تا به مفهومی دقیق از معاونت هم از لحاظ فقهی و هم از لحاظ قانونی رسید تا بتواند جهت رفع هر گونه ابهام و اجرای شفاف حکم فقهی و حقوقی کارساز و مفید باشد. بنابراین میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده، ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. براین مبنا با توجه به نحوه¬ی مداخله¬ی آنان در جرایم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می¬شود و مقصود از شرکت در جرم، با توجه به اینکه در قانون تعریفی برای آن ذکر نشده عبارت است از همکاری دو یا چند نفر در انجام عملیات اجرایی تشکیل دهنده¬ی جرم به طوری که قصد آن¬ها، ارتکاب فعل واحد باشد و هر یک از آنان را می¬توان فاعل مستقل دانست. به عبارت دیگر شرکت در جرم جنبه¬ی اصلی و استقلالی دارد و حال آنکه معاون در حاشیه¬ی ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد. معاونت در جرایم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می¬شود و هیچ گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی¬گردد. به عبارتی دیگر، یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می-گردد، نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می شود.

 در میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف آرا نسبتاً زیادی در مورد دیه و مسائل آن وجود دارد که این اختلافات در مواردی موجب پیچیدگی و ابهام شده در نتیجه در برابر مبلغان احکام شریعت در کشورهای عربی و اسلامی، در زمان حاضر نقطه ابهامی را قرار داده است و از آنجایی که دشمنان و مخالفان جهان اسلام سعی در پررنگ کردن این اختلافات و ایجاد تفرقه و اختلاف میان مذاهب اسلامی دارند، بنابراین برخود لازم دیدم که به یاری خدای بزرگ به بیان دیدگاههای مذاهب اسلامی در مورد دیه و تعدادی از مسائل آن و تطبیق این دیدگاه¬ها با یکدیگر و با قانون ایران و مشخص کردن میزان شباهت‌ها و تفاوت‌های آنان و تلاش برای کم‌رنگ کردن اختلافات و زمینه‌سازی برای وحدت و هماهنگی بیشتر میان آنان و همچنین قانون بپردازم که به روش کتابخانه‌ای و مراجعه به منابع معتبر و همچنین نرم‌افزار فقهی به پژوهش پیرامون این موضوع پرداخته و نتایج بدست آمده نیز به شرح ذیل می‌باشد:
ماهیت حقوقی دیه ماهیتی مستقل است که هر دو ویژگی کیفر و مسئولیت مدنی را دارا می‌باشد، و همینطور مسئول پرداخت دیه در قتل عمد خود قاتل می‌باشد و در قتل شبه عمد و خطای محض، اهل سنت می‌گویند پرداخت بر عاقله می‌باشد، و به قول امامیه در شبه عمد بر جانی و در خطای محض بر عاقله می‌باشد. در مقدار دیه در بعضی موارد میان مذاهب اختلاف‌نظر وجود دارد و آن مقدار دیه بعضی از اعضا، و مقدار دیه جنین و اهل کتاب و محبوس و ... و در بقیه موارد اتفاق نظر وجود دارد مثل دیه زن و مرد و دیه بعضی از اعضا و قانون کیفری ایران نیز در همه این مواد از فقیه امامیه کاملاً تبعیت می‌کند.

توبه در لغت به معنی بازگشت و رجوع است و در اصطلاح به معنای ندامت یاپشیمانی از ارتکاب گناه است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و در اهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمان است. توبه در جرایمی مسقط مجازات است که فلسفه جرم بودن آنها صرف مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشد. این حقوق، حق الله نامیده می شود. ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، توبه موجب سقوط مجازات نمی باشد. بدیهی است که ملاک و مبنای اسقاط مجازات به سبب توبه، شریعت اسلام می باشد. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر معافیت از مجازات این است که اگر مجرم پیش از اثبات جرم به وسیله اقرار یا بینه، توبه کند، مجازات وی ساقط می شود و اگر پس از اقرار توبه کند، قاضی مخیر است که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را درحق وی اعمال کند . اما توبه پس از اقامه بینه، هیچ اثر حقوقی ندارد. آن چه که بیان کردیم ، در مورد تاثیر توبه در حدود بود، که هم در فقه و هم در حقوق جزای اسلامی به این صورت مطرح شده است. اما در مورد تاثیر توبه در تعزیرات ، در شرع دو نظریه وجود دارد: یکسانی حدود و تعزیرات، سقوط مطلق تعزیرات با توبه . در حقوق جزای اسلامی نیز، توبه در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، به صورت مطلق مسقط مجازات دانسته شده است، و در سایر جرائم تعزیری، وسیله ای برای تخفیف در مجازات می باشد.